توقيع على ملحق للبرنامج التعاقدي لدعم وإقلاع القطاع السياحي

توقيع على ملحق للبرنامج التعاقدي لدعم وإقلاع القطاع السياحي

في إطار التدابير الحكومية المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني لاسترجاع عافيته و استحضارا للتوجيهات الملكية السامية و نظرا أن تبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا مازالت تلقي بظلالها على فاعلين الاقتصاديين عموما و السياحيين خصوصا قمنا اليوم بالتوقيع على ملحق للبرنامج التعاقدي لدعم و إقلاع القطاع السياحي الذي تم توقيعه  يوم 06 غشت 2020.

و يهدف هذا الملحق لتمديد سريان بعض الإجراءات المنصوص عليها في العقد البرنامج ومن أهمها:

  1. تمديد منح التعويض للأجراء و المتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاع السياحي و للمرشدين السياحيين إلى غاية 31 مارس 2021.
  2. تمكين الأجراء و المتدربين قصد التكوين الذين كانو متوقفين عن العمل في شهر فبراير 2020 لأسباب صحية من الاستفادة من التعويض.
  3. منح إمكانية للمرشدين السياحيين الذين قامو بتسوية وضعيتهم و تجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2021 من الاستفادة من التعويض.
  4. إدماج الأجراء و المتدربين قصد التكوين التابعين للشركات العمل المؤقت الذين يزاولون في المقولات السياحية المنصوص عليها في العقد البرنامج من الاستفادة من الدعم بالنسبة للفترة الممتدة بين أكتوبر 2020 و مارس 2021.

وقد تم التوقيع عليه من طرف القطاع العام من جهة ممثل ب:

  • وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة،
  • وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء
  • وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الاقتصاد التضامني،
  • وزارة الشغل و الإدماج المهني.

و من جهة أخرى القطاع الخاص ممثل ب:

  • الكونفدرالية الوطنية للسياحة / الإتحاد العام لمقولات المغرب ،
  • المجموعة المهنية لبنوك المغرب.