توقيع على ملحق للبرنامج التعاقدي لدعم وإقلاع القطاع السياحي
في إطار التدابير الحكومية المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني لاسترجاع عافيته و استحضارا للتوجيهات الملكية السامية و نظرا أن تبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا مازالت تلقي بظلالها على فاعلين الاقتصاديين عموما و السياحيين خصوصا قمنا اليوم بالتوقيع على ملحق للبرنامج التعاقدي لدعم و إقلاع القطاع السياحي الذي تم توقيعه يوم 06 غشت 2020.
و يهدف هذا الملحق لتمديد سريان بعض الإجراءات المنصوص عليها في العقد البرنامج ومن أهمها:
- تمديد منح التعويض للأجراء و المتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاع السياحي و للمرشدين السياحيين إلى غاية 31 مارس 2021.
- تمكين الأجراء و المتدربين قصد التكوين الذين كانو متوقفين عن العمل في شهر فبراير 2020 لأسباب صحية من الاستفادة من التعويض.
- منح إمكانية للمرشدين السياحيين الذين قامو بتسوية وضعيتهم و تجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2021 من الاستفادة من التعويض.
- إدماج الأجراء و المتدربين قصد التكوين التابعين للشركات العمل المؤقت الذين يزاولون في المقولات السياحية المنصوص عليها في العقد البرنامج من الاستفادة من الدعم بالنسبة للفترة الممتدة بين أكتوبر 2020 و مارس 2021.
وقد تم التوقيع عليه من طرف القطاع العام من جهة ممثل ب:
- وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة،
- وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء
- وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الاقتصاد التضامني،
- وزارة الشغل و الإدماج المهني.
و من جهة أخرى القطاع الخاص ممثل ب:
- الكونفدرالية الوطنية للسياحة / الإتحاد العام لمقولات المغرب ،
- المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
