مشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية يعيد تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية

مشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية يعيد تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية

يعيد مشروع قانون رقم 17-50 يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية وتفعيل دوره كمؤسسة استشارية تساهم في تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها، ويرأسه رئيس الحكومة لضمان الإلتقائية بين مختلف الفاعلين والشركاء.
ويعهد إليه بالمهام التالية :
– تقديم كل اقتراح بشأن التوجهات الاستراتيجية العامة لسياسة الدولة في مجال تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها ، والرفع من أدائها، وتثمينها، والرفع من مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية ؛
– تقديم كل اقتراح، للسلطات العمومية المعنية من شأنه:
– الارتقاء بالوضعية المهنية للصانع التقليدي، وتحسين شروط ممارسته لحرفته ؛
_ضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في ممارسة كل نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية؛
_ تحقيق معايير الجودة في منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية، والحفاظ على أصالتها وطابعها التراثي المغربي؛
_ تحسين الوضعية الاجتماعية للصناع التقليديين وسائر العاملين بقطاع الصناعة التقليدية.
– دراسة كل قضية من القضايا التي تهم وضعية الصناعة التقليدية والنهوض بها، وإعداد تقارير بشأنها؛
– اقتراح كل تدبير يرمي إلى تسهيل ترويج منتجات الصناعة التقليدية في الأسواق الداخلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الأجنبية؛
– تقديم كل اقتراح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية في مجال النهوض بالصناعة التقليدية وتطويرها.
– تقديم كل توصية إلى غرف الصناعة التقليدية تتعلق بتعزيز دورها في النهوض بقطاع الصناعة التقليدية.