مشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية يضمن امتيازات خاصة للصانعات والصناع التقليديين

مشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية يضمن امتيازات خاصة للصانعات والصناع التقليديين

نص مشروع قانون رقم 17-50 يتعلق بمزاولة مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، على مجموعة من الامتيازات لفائدة الصناع التقليديين وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية. ومن التحفيزات المنصوص عليها في مشروع هذا القانون
ومن الامتيازات المنصوص عليها في الباب الرابع من مشروع هذا القانون، المواد من 25 إلى31 خاصة في:
– الدعم التقني والخبرات والاستشارة
– المشاركة في المعارض داخل وخارج المملكة
– الاستفادة من برامج ترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية
– المشاركة في الجوائز والمسابقات التحفيزية التي تنظم لفائدة القطاع
– الاستفادة من مناطق الأنشطة الحرفية التي تحدثها الدولة
– مساهمة الدولة عن تكاليف التكوين عن كل متدرج لكونها منصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
– الاستفادة من جميع الخدمات والامتيازات المقررة لفائدة هذه الفئات، المنصوص عليها في القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية
– الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي
– الاستفادة من نظام للتغطية الاجتماعية والصحية
– الاستفادة من الامتيازات والبرامج المتضمنة في الإطار التعاقدي الاستراتيجي المنصوص عليه في المادة 31 من المشروع.