أهداف مشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

أهداف مشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

من شأن مشروع قانون رقم 17-50 يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، أن يجعل قطاع الصناعة التقليدية أكثر تنظيما ويرفع من القدرة الاستهدافية للبرامج الخاصة الموجهة للقطاع (تعريف أنشطته بصنفيها الإنتاجي والخدماتي وتحديد الفاعلين به).
كما سيساعد المشروع على ضبط المعطيات الإحصائية المتعلقة به من خلال السجل الوطني للصناعة التقليدية، وإبرازه كمكون قائم الذات ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تسهيل عملية المحاسبة الوطنية (وضع لائحة تحدد الحرف وكذا تصنيفها) .
وترتكز فلسفة المشروع على بعدين أساسيين:

– أولهما حماية حرف الصناعة التقليدية والمحافظة على جودة المنتجات والخدمات وتثمين عمل الحرفيين.

– وثانيهما حماية المستهلك بتوفير آليات تأهيلية تمكن من تصنيف الفاعلين بالقطاع وتكريس طابع المهنية والاحترافية، ليستجيب لمتطلبات المحيط المحلي والدولي والتأقلم مع المتغيرات المستقبلية ومسايرتها في ظل سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب في علاقاته الدولية، وبالتالي تعزيز الثقة في منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية .