توقيع البرنامج التعاقدي لدعم وإقلاع القطاع السياحي

توقيع البرنامج التعاقدي لدعم وإقلاع القطاع السياحي

تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020،  والتي دعا فيها إلى ” إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل” ، قمنا اليوم بالتوقيع على برنامج تعاقدي من أجل دعم و إعادة إقلاع قطاع السياحة.

ولمواجهة هذه الأزمة الغير المسبوقة ، فإن القطاعين العام و الخاص وحدا جهودهما من أجل بلورة البرنامج التعاقدي هذا و الذي يضم تدابير طموحة ترقى إلى التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع السياحة و التي تركز على 3 أولويات و هي:

  • الحفاظ على النسيج الاقتصادي و مناصب الشغل،
  • تحفيز الطلب،
  • تنفيذ مشاريع تنموية على المدى البعيد.

البرنامج التعاقدي يهم الفترة بين 2020 و 2022 و يضم 21 إجراء سيمكن القطاع من:

  • الحفاظ على النسيج الاقتصادي و مناصب الشغل و مصادر دخل المستخدمين،
  • ضمان الولوج إلى التغطية الاجتماعية لكافة مهنيي القطاع،
  • إدماج القطاع الغير المهيكل،
  • تسهيل و تسريع إعادة إقلاع القطاع السياحي،
  • وضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة بالمغرب.

هذا البرنامج يرمي وضع إطار تعاقدي يوضح التزامات القطاع العام و القطاع الخاص.

 وقد تم التوقيع عليه من طرف القطاع العام من جهة ممثل ب:

  • وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة،
  • وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الاقتصاد التضامني،
  • وزارة الشغل و الإدماج المهني.

و من جهة أخرى القطاع الخاص ممثل ب:

  • الكونفدرالية الوطنية للسياحة،
  • المجموعة المهنية لبنوك المغرب.