تعتبر البنيات التحتية للإنتاج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية حلقة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصناعة التقليدية. حيث أنها تؤثر على النمو وخلق فرص الشغل في هذا القطاع. كما أن التنمية المستدامة لحرف الصناعة التقليدية ودمجها في المجال الاقتصادي والتجاري رهين بتوفير فضاءات ملائمة للإنتاج والتسويق.

ولأنها أيضا وسيلة لخلق ظروف مواتية لتحسين جودة المنتوج ومداخيل الصناع، فقد وضعت الوزارة برنامجا جديدا من حيث إحداث وتثمين، وإعادة تأهيل مختلف  فضاءات  الإنتاج والتسويق، يغطي جهات واسعة على مستوى التراب الوطني الصعيد الوطني، ويتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي :

  • المحور الأول هو إدماج تصورات جديدة، من خلال التركيز على مكونات أخرى، علاوة على المحلات المهنية، مثل معارض دائمة أو دورية للمنتجات المحلية، تنشيط هذه الفضاءات، وخاصة التكوين المهني الذي يعتبر الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض ونقل المهارات عبر الأجيال. كما أن هذه التصورات استهدفت بالدرجة الاولى التجمعات المهنية (الجمعيات والتعاونيات، وخصوصا النسوية) ، من أجل توسيع وتحسين قاعدة المستفيدين.
  • المحور الثاني يتعلق بتحسين الهندسة المعمارية للبنيات التحتية الجديدة، من خلال إحداث قاعات أو فضاءات للعرض ذات مساحات واسعة، مباشرة على الواجهة الرئيسية لجذب أنظار الزوار واستقطابهم لاكتشاف المنتجات، وأيضا من خلال ترتيب الفضاء كي يوفر مساحات واسعة للحركة وإضاءة أكثر عبر جدران زجاجية تتيح للزوار احساسا بالحرية والاستمتاع. هذا بالإضافة، إلى الرفع من جاذبية البنيات التحتية الموجودة بتأهيلها وترميمها من أجل تثمين التراث المعماري المغربي والحفاظ عليه عبر الاستلهام من الطابع المعماري لكل مدينة.
  • أما المحور الثالث، فيتعلق بوضع تدبير ملائم يهدف إلى تحسين مردودية هذه الفضاءات، بالاعتماد على مقاربة تشاركية تستند على إشراك مختلف الجهات المعنية في تسيير واستغلال وتنشيط هذه الفضاءات من خلال إنشاء جمعية الصناع المستغلين وتوقيع اتفاقية التدبير معها.

هناك ثلاثة أصناف من البنيات التحتية للصناعة التقليدية، الانتماء إلى صنف من هذه الاصناف رهين بالفئة المستهدفة، والمحتوى، وموقع البنية التحتية:

  • البنيات التحتية للإنتاج،
  • البنيات التحتية للتسويق،
  • والبنيات التحتية للإنتاج والتسويق.

1. البنيات التحتية للإنتاج و التسويق

موجهة للإنتاج والتسويق بالإضافة إلى إنعاش المهارات الحرفية المحلية، وتشمل:

  • مجمعات الصناعة التقليدية ، التي تم إحداثها في المدن الرئيسية المشهورة بالصناعة التقليدية، بالاعتماد حصريا على موارد ميزانية الوزارة، لتمكين الصناع من فضاء عمل ملائمة وإنعاش الحرف المحلية. هذه الفضاءات تتضمن محلات مهنية للإنتاج، فضاءات للعرض، علاوة على مكاتب إدارية  لتأطير الصناع عن قرب.

حاليا توجد 42 مجمعا انجزت في إطار المخطط الخماسي 1968-1972 ووضعت مجانا رهن إشارة الصناع.

  • قرى الصناعة التقليدية: تم الشروع في إحداثها أواخر التسعينات وبداية اللفية 1995، بالاعتماد لأول مرة على نهج الشراكة، وإشراك جمعيات الصناع المستغلين في تدبير القرى، مع التكفل بتكاليف التسيير (الحراسة، النظافة والصيانة …). وتتضمن هذه القرى فضاءات الإنتاج والعرض والبيع.
  • المركبات المندمجة للصناعة التقليدية: تتضمن. بالإضافة إلى فضاءات الإنتاج والعرض والتسويق، فضاءات للتكوين، أجنحة إدارية كمقرات للمديريات الإقليمية، فضاءات موضوعة رهن إشارة غرف الصناعة التقليدية.

2. البنيات التحتية للتسويق

فضاءات مخصصة حصريا للعرض والبيع، مع إمكانية الابقاء على بعض المراحل النهائية لسلسلة الإنتاج.

  • فضاءات العرض والتسويق
  • الفضاءات المدمجة في المناطق السياحية للمخطط الازرق : عرف هذا التصور النور في إطار رؤية 2015، من أجل تعزيز المدارات التقليدية المتكونة من الأكشاك داخل المدن القديمة، قرى، ومجمعات الصناعة التقليدية، من جهة، ومن جهة أخرى تقريب منتجات الصناعة التقليدية للسياح أينما كانوا، وخصوصا في المحطات الشاطئية والمناطق السياحية الجديدة .

أول عملية همت مدينة الصناعة التقليدية بالسعيدية. تم توطينها داخل المحطة السياحية الشاطئية للسعيدية، التي تم تدشينها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال شهر يونيو 2009.

تحتوي المدينة على دكاكين الأعمال النهائية – البيع في مختلف حرف الصناعة التقليدية: الصياغة، الزرابي، الخزف، التزيين، التأثيث،… يستفيد منها الصناع الفرادى، المقاولات والتعاونيات.

  • الفنادق: عريقة بتاريخها، هندستها المعمارية المتميزة والمواد المستعملة لتشييدها، تم ترميمها وتأهيلها وإعادة تحويلها إلى فضاءات الاعمال النهائية وبيع منتوجات الصناعة التقليدية في المدن العتيقة في إطار شراكة. وقد تم إعطاء زخم جديد لهذا الورش ، لا سيما في إطار المبادرة الملكية لتنفيذ برامج من “الجيل الجديد” لتأهيل وتثمين المدن العتيقة.

3. البنيات التحتية للإنتاج: مناطق انشطة الصناعة التقليدية

منطقة أنشطة الصناعة التقليدية عبارة عن وعاء عقاري تمت تهيئته وفقًا لمقاربة تشاركية ترتكز على نتائج دراسة الجدوى واللجوء إلى مهيئ – منمي مهني، بهدف تسويقه على شكل بقع مجهزة أو محلات مهنية للبيع أو التأجير، لفائدة الوحدات الحرفية (المقاولات، التعاونيات أو الصناع الفرادى) و ربما لفائدة جهات أخرى (خارج قطاع الصناعة التقليدية)، لممارسة بأنشطتها. وقد تحتوي على مكونات أخرى علاوة على المحلات المهنية، لتقديم خدمات مشتركة للوحدات التي تم توطينها بالمنطقة. ويمكن لهذا الفضاء أن يشكل لوحده منطقة أنشطة الصناعة التقليدية أو أن يدمج كجزء في منطقة متكاملة، مع أنشطة اقتصادية أخرى، لتشكيل ما يسمى منطقة الأنشطة الاقتصادية.

خلال بلورة الاستراتيجية الأولى “رؤية 2015” لتنمية قطاع الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية، تمثلت الحاجيات أساسًا من حيث البقع المجهزة ومناطق أنشطة الصناعة التقليدية في نقل الأنشطة الملوثة المتواجدة داخل المناطق السكنية أو حتى في المدن العتيقة.

وعليه، تمت برمجة وتنفيذ عدد من هذه المناطق، كمنطقة  ببنجليق للفخار والخزف وعين النقبي للنحاسيات بفاس والرميكة بمكناس، بالإضافة إلى منطقة الأنشطة الخدماتية بخميس الزمامرة. كما توجد مناطق أخرى إما قيد الأشغال أو طور الدراسات أو تعبئة الوعاءات العقارية.

اليوم ، تطور نسيج الفاعلين في الإنتاج، حيث هناك المزيد من المقاولات (ما يقرب من 800 مقاولة، 24٪ منها تحقق رقم معاملات يفوق 5 ملايين درهم و 60٪ منها تحقق ما بين 1 و 5 ملايين درهم) ، دون احتساب الوحدات العاملة في صنف الصناعة التقليدية الخدماتية.

وبالتالي، فإن مصدر الحاجة والطلب الحاليين من حيث مناطق أنشطة الصناعة التقليدية يأتي من:

  • المقاولات الحالية التي ترغب في تطوير أنشطتها وتوسيع إنتاجها،
  • الفاعلين الذين تم توطينهم في مناطق غير مناسبة ، ولا سيما في المناطق السكنية / المدن العتيقة، …
  • الفاعلين حديثي الوجود الذين يحتاجون إلى محلات مهنية.

ويتجلى هذا الطلب أكثر فأكثر، في جميع جهات المملكة، بشكل متباين حسب مستوى تواجد الأنشطة والجهات الفاعلة في الصناعة التقليدية في كل جهة.

وقد جعلت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي من إحداث مناطق أنشطة الصناعة التقليدية أحد الأوراش ذات الأولوية في الاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الصناعة التقليدية التي توجد حاليًا في طور الإنجاز.

بالإضافة إلى ذلك، ونظرا لطابعه المحلي الصرف وسيمة القرب الذي يتميز بها مع هدف للتنمية المجالية، فإن ورش إحداث مناطق أنشطة الصناعة التقليدية، أو حتى الاقتصادية، يعد من مهام وأولويات الجهات. وقد نص القانون التنظيمي الجديد رقم 14-111المتعلق بالجهات في الفصل 82 منه على أنه من بين الاختصاصات الذاتية للجهات.

مما يجعل من الجهة أحد الفاعلين المؤسساتيين الرئيسيين في هذا الورش، بإشراك جهات فاعلة أخرى، بما في ذلك وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

الأهداف المتوخاة من مناطق انشطة الصناعة التقليدية:

يروم إحداث مناطق أنشطة الصناعة التقليدية،  سواء تعلق الأمر بإحداث أو تطوير أو نقل الأنشطة، تحقيق الأهداف التالية:

  • توفير مزايا تنافسية لمختلف الفاعلين:
    • توفير بقع مجهزة بأسعار تنافسية.
    • إنشاء نظم إيكولوجية متناغمة تعزز التآزر والشراكات والمناولة بين الجهات الفاعلة،
    • إحداث منصة لوجستية مشتركة بين هؤلاء الفاعلين ،
    • التوفير الوسائل والخدمات الملائمة لاحتياجات الجهات الفاعلة في نفس الفضاء وضمان خدمات ذات جودة بسعر تنافسي؛
  • تخفيف الازدحام بمراكز المدن والمساهمة في التنظيم المجالي للأنشطة،
  • تحفيز توسيع الوحدات القائمة وإحداث وحدات جديدة.
  • المساهمة في رفع مستوى تنافسية الفاعلين في مناطق أنشطة الصناعة التقليدية،
  • التخفيف من الآثار المزعجة والاندماج في إطار نهج أو مفهوم المدن البيئية،
  • المساهمة في الحد من ظاهرة الاحتلال غير المشروع للأماكن العامة.

يتوفر قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في ربوع المملكة على 111 بنية تحتية (رابط الخريطة الوطنية).

وتوجد عدة مشاريع للبنيات التحتية في طور الإنجاز، كما هو مبين في الخرائط الجهوية التالية: