الإيواء السياحي

يعد الإيواء السياحي أحد أهم الحلقات الرئيسية في سلسلة القيم السياحية. وتحقيقا لهذا الغرض، منحت وزارة السياحة إهتماما خاصا لهذا الفرع الذي يشكل عنصرا حاسما في اختيار الوجهة السياحية. وقد مكنت الجهود الكبيرة المبذولة من الزيادة في عدد مؤسسات الإيواء السياحي والطاقة الإيوائية التي ارتفعت من 97.000 ألف سرير في سنة 2001 إلى أكثر من 210.000ألف سرير في نهاية سنة 2014 .

بالإضافة إلى ذلك، ولضمان جودة الخدمات السياحية تماشيا مع انتظارات وتطلعات الزبناء والتمييز بين مختلف مستويات مؤسسات الإيواء السياحي، تم إدخال نظام تصنيف هذه المؤسسات على المستوى الوطني منذ سنة 2002. إن النظام المذكور الجاري به العمل بموجب القانون رقم 00-61 (الظهير الشريف رقم 176-02-1 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، (يمكن تحميله من الرابط) بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-01 (الظهير الشريف رقم 60-08-1 صادر في 23 ماي 2008 بتنفيذ القانون رقم 07-01 المتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي) يكتسي طابعا إلزاميا بالنسبة لمؤسسات الإيواء السياحي.

وقد أعدت وزارة السياحة اليوم إطارا قانونيا جديدا تحقق بفضل نشر، في أكتوبر من سنة2015 بالجريدة الرسمية، القانون رقم 14-80 (يمكن تحميله من الرابط) المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى الذي سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشر نصوصه التطبيقية. ويندرج هذا القانون في إطار إستراتيجية قطاع السياحة “رؤية 2020″، و يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

  •  تحسين تنافسية وجودة الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات السياحية؛

  •  جعل العرض السياحي الوطني يتماشى والمعايير الدولية من خلال إدماج أفضل الممارسات وتكييفه مع تطور متطلبات السياح فيما يخص الجودة، وحفظ الصحة والسلامة والتنمية المستدامة؛

  • الرفع من إشعاع العرض السياحي الوطني عن طريق تكييف نظام التصنيف الفندقي مع تطور وتنوع عرض الإيواء السياحي.

ولبلوغ الأهداف السالفة الذكر، أتى هذا المشروع بمجموعة من التغييرات تدور حول محورين:

  • نطاق التصنيف: يضم مختلف أنواع الإيواء السياحي التي يمكن مزاولتها وطنيا؛

  • عملية الترخيص والتصنيف: تحدد مجموع الإجراءات الإدارية الواجب إتباعها من طرف أرباب المشاريع من أجل الحصول على تصنيف فندقي والشروع في استغلال مؤسساتهم.

نطاق التصنيف

تمت إعادة هيكلة نطاق التصنيف بطريقة ستمكن من تعزيز وتوضيح العرض السياحي الوطني على المستوى الدولي، مع ضمان تمثيل شامل للأسطول الحالي والمفاهيم المحورية (كالرياض والقصبة) وكذا المنتوجات التي ستعرف تطورا في المستقبل (الإيواء عند الساكنة، الإيواء البديل).
وفي إطار تبسيط نطاق التصنيف أصبح يشتمل هذا الأخير على:

  • مؤسسات الإيواء السياحي: الفندق، والنادي الفندقي، والإقامة السياحية، ودار الضيافة، والرياض، والقصبة، والملجأ، والنزل والمخيم.

  • أشكال الإيواء السياحي الأخرى: المخيم المتنقل، والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل.

عملية الترخيص والتصنيف

من أجل جعل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم التصنيف أكثر مرونة ونجاعة، تم إدخال الإبتكارات الرئيسية التالية:

  • دمج التصنيف التقني المؤقت مع مسطرة تسليم رخصة البناء. وهذا الإجراء سوف يقلص فترة البث والحصول على القرارين الإداريين مع ضمان احترام المعايير المشترطة فيما يخص التعمير والبناء والسلامة وكذا المعايير القياسية والوظيفية الخاصة بالفندقة والتي سوف يسنها ضابط للبناء خاص بمؤسسات الإيواء السياحي؛

  •  فصل المحاور المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة عن التصنيف الفندقي وفرضها كشروط مسبقة. وهذا الفصل سيضمن تميز ومسؤولية كل متدخل في عملية المراقبة؛

  •  إخضاع افتتاح أي مؤسسة إيواء سياحي لرخصة استغلال، تسلم بعد الحصول على التصنيف المؤقت واحترام المعايير المتعلقة بالمحافظة على الصحة والسلامة؛

  • وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة. و في هذا الإطار، ستنقسم عملية تصنيف الاستغلال إلى مرحلتين متتاليتين:

  • المرحلة الأولى، يتم إنجازها من طرف هيئة مفتحصين متخصصين يعتمدون على المعايير الجديدة للتصنيف التي تمت بلورتها بمعية المنظمة العالمية للسياحة والتي تشمل بالإضافة إلى المعايير القياسية، معايير ستمكن من تقييم جودة الخدمات الفندقية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة تخول لهؤلاء المفتحصين المعتمدين حصريا القيام بتصنيف ومراقبة المؤسسات السياحية.
  • المرحلة الثانية، المسماة المراقبة السرية، و التي تشكل عملية تكميلية لعملية التصنيف المنجزة من طرف هيئة المفتحصين المتخصصين. وتنجز هذه المراقبة من لدن زبناء سريين لفائدة الإدارة. وسوف تمكن هذه المراقبة من تقييم جودة الخدمات المدركة من طرف الزبناء كما ستشكل ابتكارا في نظام التصنيف الجديد.

بالإضافة إلى المستجدات المدمجة في نظام التصنيف، سيتم إلزام مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالإفادة بالمعلومات الخاصة المتعلقة بالوافدين وبالمبيتات المسجلة عن طريق آلية جديدة تسمى التصريح الإلكتروني، وهذا الإبتكار من شأنه تبسيط وتحديث نظام تحصيل المعطيات الإحصائية وكذا ضمان رصد أفضل لنمو القطاع.

كما يحدد القانون رقم 14-80 الشروط الضرورية التي يجب أن يتوفر عليها » المطعم السياحي«. وستوضح النصوص التطبيقية المعايير الدنيا القياسية والوظيفية لحفظ الصحة، وإنتاج الخدمة وشروط الإستغلال الواجب احترامها.

وفي الأخير، ينص القانون السالف الذكر على فترة إنتقالية من أجل ضمان مطابقة مجموع الأسطول الوطني لمعايير التصنيف الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر المؤسسات القائمة المصنفة في تاريخ نشرهذا القانون بالجريدة الرسمية على أجل أربعة وعشرون (24) شهرا، ابتداء من دخول النصوص التنظيمية حيز التنفيذ، للامتثال لهذه المعايير.