وكلاء الأسفار

الرخص وإجراءات التسليم

إجراءات تسليم رخصة وكالات الأسفار

يجب أن يخضع أي فتح لوكالة سفر وطنية إلى الحصول على موافقة وزارة السياحة. وتسلم هذه الرخص بقرار لوزير السياحة بعد إستطلاع رأي لجنة تسمى اللجنة الاستشارية التقنية لوكالات الأسفار على مرحلتين:

  • المرحلة الأولى، الرخصة المؤقتة: تسلم لمدة سنة واحدة؛

  • المرحلة الثانية، الرخصة النهائية: تسلم في غضون سنة واحدة بعد تسليم الرخصة المؤقتة.

وفي نفس الوقت، يخضع أي تغيير في العناصر المكونة لملف خلق وكالة للأسفار لموافقة وزارة السياحة. ويتعلق الأمر بالحالات التالية:

  •  قرار فتح فرع للوكالة؛

  •  قرار نقل المقر؛

  •  قرار تغيير اسم الوكالة؛

  •  قرار تغيير المدير؛

  •  قرار إغلاق الوكالة.

يشكل تسليم الرخصة المؤقتة المرحلة الأولى في دورة خلق وكالة للأسفار.

على كل شخص ذاتي أو معنوي يرغب في فتح وكالة للأسفار إيداع “ملف الرخصة” لدى المندوبية الجهوية أو الإقليمية للسياحة التابع لها محل الوكالة. ويتضمن ملف طلب رخصة وكالة الأسفار مطبوع ولائحة لعدد من الوثائق يتم تحميلها هنا.

وبعد دراسة الملف، يتم استدعاء صاحب المشروع لحضور اجتماع اللجنة التقنية الإستشارية لوكالات الأسفار المنعقد بمقر وزارة السياحة في الرباط، من أجل دراسة أفضل لملف خلق وكالة الأسفار قبل برمجة زيارة هذه الأخيرة.

وبعد الموافقة، يطلب من صاحب المشروع إيداع كفالة بمبلغ 200.000 درهم في صندوق الإيداع والتدبير وإبرام تأمين ضد التبعات المالية المترتبة عن المسؤولية المهنية.

ويتم توقيع قرار لوزير السياحة بعد نهاية إجراء تسليم الرخصة المؤقتة.

وتمتد صلاحية الرخصة المؤقتة لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار. وبعد انقضاء هذا الأجل، يرجى من صاحب المشروع إيداع طلب الحصول على الرخصة النهائية.

وفقا للمادة 5 من القانون 96-31، “تسلم الرخص النهائية عندما يثبت المعنيون بالأمر للوزارة أنهم (…) قد قاموا بخلق الحد الأدنى لعدد مناصب الشغل (خمس وظائف على الأقل) وإنجاز على الأقل 50٪ من رقم معاملاتهم بالعملة الصعبة “. وبالتالي، يتعين على وكيل الأسفار إيداع ملف طلب الرخصة النهائية لدى مندوبية السياحة التابع لها محل الوكالة.

وبعد دراسة الملف، يتم استدعاء صاحب المشروع لحضور اجتماع اللجنة التقنية الإستشارية لوكالات الأسفار لتقديم التقرير السنوي لنشاط الوكالة وكذا الإمكانيات المحتملة للتطوير.
وتتم المصادقة على الرخصة النهائية بقرار موقع من طرف وزير السياحة.

وفقا للمادة 7 من القانون رقم 96-31 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار، يجب أن يتم إشعار إدارة السياحة بكل تغيير يطرأ على عنوان وكالة للأسفار.

لذا، وفي حالة تغيير إرادي لمقر وكالة الأسفار، على المدير أن يودع طلبا لدى مندوبية السياحة التابع لها محل الوكالة.
وتقوم وزارة السياحة بعد ذلك، من خلال مندوبياتها، بزيارة أخرى لمقر وكالة الأسفار قبل تسليمها قرارا بنقلها موقع من طرف وزير السياحة.

يتم إجراء خلق فرع لوكالة للأسفارعبر إيداع طلب لدى مندوبية السياحة التابع لها محل الوكالة.

وبعد دراسة الملف، تقوم الإدارة بزيارة مقر فرع الوكالة. ويتم توقيع قرار فتح فرع الوكالة من طرف وزير السياحة كآخر مرحلة في هذا الإجراء.

يستند الحصول على رخصة وكالة الأسفار في جزء كبير منها على ملف المدير. لذا، يخضع كل تغيير مدير لوكالة الأسفار إلى موافقة الإدارة، وعلى وكيل الأسفار إيداع طلب لتغيير المدير لدى مندوبية السياحة التابع لها محل الوكالة.
يتم التوقيع على مراسلة رخصة المدير الجديد من طرف مدير التقنين، والتطوير والجودة بعد دراسة الملف.

يتم إجراء تغيير إسم وكالة الأسفار عبر إيداع طلب لدى مندوبية السياحة التابع لها محل الوكالة الذي يتضمن الوثائق التالية:

  •  نسخة طبق الأصل مصادق عليها لمحضر الجمع العام الذي يقرر تغيير إسم وكالة الأسفار؛
  •  نسخة طبق الأصل مصادق عليها للشهادة السلبية التي تحمل الإسم الجديد للوكالة؛
  •  شهادة التقييد في السجل التجاري تحمل الاسم الجديد للوكالة.

يتم التوقيع على قرار تغيير إسم وكالة الأسفار من طرف وزير السياحة.

لا يجوز نقل رخصة وكالة الأسفار. لذا، فإن نقل كل أسهم الوكالة لا يعطي للمشتري الجديد حق استغلالها. ويتعين على هذا الأخير في هذه الحالة، إيداع ملف جديد للحصول على رخصة من خلال نفس الشروط السالفة الذكر للحصول على رخصة مؤقتة.

يجب التمييز بين نوعين من الإغلاق:

  • طوعي (في حالة وقف النشاط)؛
  • إداري أو سحب الرخصة (في حالة إصدار عقوبة).

في كلتا الحالتين، يخضع إغلاق وكالة الأسفار إلى تحرير وتوقيع قرار الإغلاق.

وفي حالة إغلاق طوعي، يجب أن توجه الوكالة طلبا لوقف النشاط إلى مندوبية السياحة التابع لها محلها، وتقوم هذه الأخيرة بزيارة لوكالة الأسفار للتحقق من أسباب توقف نشاطها.
يتم توقيع قرار توقف نشاط وكالة الأسفار من طرف وزير السياحة بعد استطلاع رأي اللجنة التقنية الإستشارية لوكالات الأسفار.