إكراهات الصناعة التقليدية امام جائحة كورونا محور اجتماع السيدة الوزيرة مع رؤساء غرف الصناعة التقليدية

إكراهات الصناعة التقليدية امام جائحة كورونا محور اجتماع السيدة الوزيرة مع رؤساء غرف الصناعة التقليدية

ترأست السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي اليوم الخميس 30 أبريل،  اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد ، مع السادة رؤساء غرف الصناعة التقليدية الممثلين لجهات المغرب 12 ، إضافة إلى نائب رئس جامعة غرف الصناعة التقليدية.

يأتي هذا الاجتماع في سياق الظروف الاستثنائية المترتبة عن حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها بلادنا لمكافحة جائحة فيروس كورونا covid19 . ويأتي كذلك في سياق المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي مع مختلف الفاعلين والمهنيين لبلورة مشروع مشترك يهدف إلى تنمية القطاع ومواكبته في هذه الظروف الاستثنائية.

كما شكل اللقاء فرصة لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالوضع الراهن للصناعة التقليدية في سياق خاص  تعرفه بلادنا والعالم بأسره .

حرصت السيدة الوزيرة ، في هذا الاجتماع ، على شكر السادة رؤساء غرف الصناعة التقليدية وعلى تفهمهم لهذا الظرف الاستثنائي الذي تمر منه بلادنا ، مع الإشادة بانخراطهم الايجابي في كل المبادرات التي تهدف إلى تنمية القطاع والرفع من مردوديته وتحسين ظروف العاملين به الذين تأثروا بتداعيات وباء كورونا .

ونظرا للوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصناعة التقليدية فإنه تم استعراض مجموعة من الاقتراحات والتدابير التي اقترحها السادة رؤساء الغرف لرفعها إلى لجنة اليقظة الاقتصادية ، ودعوا الى التفكير المشترك لانتعاشة القطاع لمرحلة ما  بعد كورونا .

تميز هذا الاجتماع كذلك  بالتطرق الى الظروف الاجتماعية للصناع التقليديين ، وخاصة الجوانب المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية . وفي هذا الإطار تمت الإشارة إلى مشروع قانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات المهمة والمكتسبات الإيجابية لفائدة الصناع التقليديين بما في ذلك التغطية الصحية والاجتماعية .

وعلاقة بهذا الموضوع ، أطلعت السيدة الوزيرة السادة رؤساء غرف الصناعة التقليدية على المسار التشريعي الذي قطعه مشروع قانون يتعلق بالصناعة التقليدية والذي يوجد في مراحله الأخيرة بمجلس المستشارين في إطار المصادقة التشريعية ، معربة عن رغبتها بأن تتم المصادقة عليه في الدورة البرلمانية الربيعية الحالية ، وذلك بالتشاور والتنسيق مع ممثلي القطاع بهدف تجويد النص القانوني وإغنائه لما فيه المصلحة العامة لبلادنا .

من جهة أخرى أعربت السيدة الوزيرة عن انفتاحها على كافة الاقتراحات والاجتهادات التي يمكن أن تغني القطاع وتساهم في تنميته وإثرائه ، وإبقاء باب الحوار والتشاورمفتوحا بهدف بلورة رؤية مشتركة ومقاربة جماعية لما بعد كورونا .

وبالنظر لحساسية الظرفية التي تمر بها بلادنا ، فإنه تم التأكيد في هذا الاجتماع على انخراط الجميع الايجابي في كل المبادرات الوطنية التي يقودها جلالة الملك حفظه الله، وتجندهم الدائم وراء جلالته لتجاوز تداعيات المرحلة .